به نقل از «همشهری آنلاین»

عمیقا نگران گزارش های آژانس درباره ایران هستیم | به راه‌حل دیپلماتیک درباره ایران و ازسرگیری برجام متعهدیم

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۰۵۱۱

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، کارل هالگارد در سخنان خود که یک نسخه آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد ادعا کرد: این اتحادیه به تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد. برای این منظور، اتحادیه اروپا به راه حل دیپلماتیک برای موضوع هسته‌ای ایران متعهد است و از همه کشورها می‌خواهد که از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ (سال ۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تدابیر جبرانی ایران در برجام در پی خروج یکجانبه ایالات متحده و بی‌عملی طرف‌های اروپایی در اجرای تعهدات خود ادعا کرد: ما متاسفیم که ایران تصمیمات لازم را نگرفته و اقدامات لازم را برای بازگشت به تعهدات مرتبط هسته ای خود در چارچوب برجام انجام نداده است. از این جهت خطر بحران گسترش سلاح های هسته ای در منطقه در نتیجه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران بیشتر شده است.

این دیپلمات اروپایی با بیان این ادعا که ایران باید برای احیای اعتماد جامعه جهانی، اقدامات مشخصی را صورت دهد مدعی شد: اتحادیه اروپا عمیقاً نگران گزارش‌های متوالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که شتاب نگران‌کننده‌ای را درباره برنامه هسته‌ای ایران گزارش می‌کند. اقدامات ایران، که هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد، خطرات مرتبط با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای بسیار مهمی را به همراه دارد و نگرانی‌های شدیدی را در مورد انگیزه ایران ایجاد می‌کند.

سفیر اتحادیه اروپا در بخش دیگری از اظهارات ادعایی خود به تصمیم ایران برای لغو مجوز تعدادی از بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که درچارچوب حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان صورت گرفت، اشاره و ادعا کرد: ایران باید به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند تا اجرای توافقنامه پادمان و همچنین نظارت بر برجام را تسهیل و از برخورد مناسب با بازرسان اطمینان حاصل کند.

هالگارد اقدامات ایران در چارچوب قانون راهبردی مجلس (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران) را مانع توانایی آژانس برای تضمین ماهیت صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران خواند و مدعی شد: از ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، فرآیند راستی‌آزمایی و نظارت آژانس در رابطه با اجرای برجام در نتیجه تصمیم ایران برای توقف اجرای اقدامات شفاف‌سازی و پروتکل الحاقی به‌طور جدی تحت تأثیر قرار گرفته است. تصمیم یکجانبه ایران در ژوئن ۲۰۲۲ مبنی بر حذف کلیه تجهیزات نظارتی وضعیت را تشدید کرده است [...] ما نگرانی جدی خود را در این زمینه تکرار می کنیم.

هالگارد ضمن تکرار ادعاهای سیاسی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان مدعی شد: ما قویاً از ایران می‌خواهیم که مسیر فعالیت‌های هسته‌ای خود را تغییر دهد، بدون فوت وقت به تعهدات سیاسی خود در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای بازگردد و اجرای کلیه اقدامات نظارتی و راستی‌آزمایی مرتبط با برجام و همچنین پروتکل الحاقی را از سر بگیرد. این اقدامات همراه با اجرای کامل موافقتنامه جامع پادمان، برای کمک به ایجاد اعتماد بین المللی درباره ماهیت منحصراً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ضروری است.

به گزارش ایرنا، ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، تحریم‌هایی که به واسطه برجام رفع شده بود، با تصمیم یکجانبه وی برای خروج از این توافق در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸) بازگردانده شد.

جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۸ سازوکار حل اختلاف را در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران امور خارجه اعضای باقی‌مانده در این توافق فعال کرد. در نتیجه این نشست، طرف‌های عضو برجام با صدور بیانیه‌ای، ۱۱ تعهد را برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از اقدام یکجانبه آمریکا مطرح کردند.

اما اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، ایران نیز در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد.

دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرد اما همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته است.

مذاکرات برای ازسرگیری اجرای برجام در هشت دور با حضور نمایندگان گروه ۱+۴، اتحادیه اروپا و ایران در وین برگزار شد. هیات آمریکایی نیز به صورت غیر مستقیم در گفت‌وگوها حاضر بود. اما نتیجه مذاکرات به دلیل عواملی همچون تناقض در رفتار، تعلل در تصمیم‌گیری، زیاده‌خواهی و طرح درخواست‌های جدید از سوی آمریکا معطل ماند.

ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر همواره اعلام کرده است که برای عقد توافقی پایدار و قابل اتکا که تحریم‌ها را به نحوی تضمین شده رفع کند و موضوعی به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران در آینده باقی نماند، آمادگی دارد.

کد خبر 837390 منبع: ایرنا برچسب‌ها هسته‌ای - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر ویژه اتحادیه اروپا ایران و اتحادیه اروپا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر ویژه اتحادیه اروپا ایران و اتحادیه اروپا آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه هسته ای ایران اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۰۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.